۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حداقل عایدی شرکت‌های دلالی از حقوق نیرو‌های شرکتی

وجود شرکت های پیمانکاری تامین انرژی پدیده ای چند دهه ای است که با هدف دستیابی به انعطاف در نیروی انسانی شکل گرفته است، اما به تدریج به شبکه واسطه گری رانتی تبدیل شده است. تمام هزینه نیروی کار را دولت تقبل می کند، اما قراردادها با پیمانکاران بسته می شود و این واسطه ها سهم خود را می گیرند.

به گزارش سایت سرویس اجتماعی –پس از سال‌ها، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در ماه‌های اخیر، تحت فشار فعالان کارگری، سندیکاها و رسانه‌ها سرانجام به ثمر نشست و البته ورود رئیس‌جمهور به ماجرا در این امر مؤثر بود. این ایده عدالت اجتماعی در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفته است.

رئیس جمهور مسعود بازکیان شخصاً دستور انحلال شرکت های پیمانکاری و پرداخت مستقیم حقوق کارگران را صادر کرد. این فرمان که همزمان با هفته کارگر ابلاغ شد، «هدیه دولت به جامعه کارگری» و گامی مهم در راستای امنیت شغلی توصیف شده است.

سود کلان از پول دیگران
بر اساس اعلام وزارت کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 1405 (بر اساس 30 روز) حدود 166 میلیون و 255 هزار ریال است. در عین حال حدود یک میلیون نفر از نیروی کار شرکتی از طریق شرکت های واسطه یعنی پیمانکاران تامین نیروی انسانی در دستگاه های دولتی و اجرایی کشور مشغول به کار هستند. این شرکت ها به طور متوسط ​​10 تا 15 درصد از حقوق هر کارگر را به عنوان سهم یا «حق بیمه» می گیرند.

با احتساب میانگین سهم شرکت ها 12.5 درصد از حقوق کارگران، رقم خالص به دست آمده به شرح زیر است:

– حق بیمه ماهیانه برای هر کارگر: حدود 20 میلیون و 782 هزار ریال.
– برای یک میلیون کارگر در ماه: حدود 20782 هزار میلیارد ریال (بیش از 20782 تریلیون ریال).
– در سال: حدود 249.4 هزار میلیارد ریال (تقریباً 250 تریلیون ریال).

اینها فقط بر اساس اعداد هستند حداقل حقوق محاسبه شده شامل حقوق یا مزایا بیشتر، مبلغ واقعی بسیار بیشتر خواهد بود. هاشم خنفری برجعفری عضو کمیته اجتماعی شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار -. وی گفت: در آذرماه سال گذشته حدود 720 هزار نفر در سراسر کشور در این طرح ثبت نام کردند، اما انتظار داشتیم با احتساب همه ذی نفعان در حوزه شرکت های آب و فاضلاب و سایر شرکت ها این رقم به حدود 300 میلیون تا یک میلیون و 500 هزار نفر برسد. یعنی عدد نهایی هنوز خیلی بیشتر از این حرف هاست. با فاکتورگیری در سایر برنامه های مالی این شرکت ها، این تعداد احتمالاً بیش از دو برابر است. این پول به طور مستقیم از حقوق کارگران کسر می شود، در حالی که شرکت ها تقریباً هیچ خدماتی جز میانجیگری ارائه نمی دهند و گزارش های متعددی از تاخیر طولانی در پرداخت، عدم پرداخت کامل بیمه و سایر اشکال محرومیت وجود دارد.

منشا مشکل و تاخیر
وجود شرکت های پیمانکاری تامین انرژی ریشه در دهه های گذشته دارد و به تدریج به شبکه واسطه ای اجاره تبدیل شده است. هزینه نیروی انسانی را دولت تامین می کند اما کارگران با پیمانکار قرارداد می بندند. نتیجه کسر درصدی از حقوق است که گاهی به 30 درصد می رسد، پرداخت های مکرر و عدم امنیت شغلی برای کارگران.

در سال‌های اخیر بارها رسانه‌ها و فعالان کارگری بر حذف این واسطه‌ها تاکید کرده‌اند، اما مقاومت‌هایی صورت گرفته است. نگرانی در مورد الزامات استخدام رسمی و پیچیدگی های اداری دلایل تاخیر است. حتی رئیس جمهور شخصاً وارد عمل شد و دستور تجمع شرکت های پیمانکاری را صادر کرد، اما اجرای کامل آن هنوز دیر است و شروع آن به طور گسترده اعلام نشده است.

چندی پیش خبر امیدوارکننده ای منتشر شد: پرداخت مستقیم حقوق بدون کسر هزینه های سربار اعلام شد و حدود 800 هزار تا 1.2 میلیون کارگر در شرکت ها ساماندهی می شوند. حذف این لایه مازاد می تواند منجر به شفافیت مالی، افزایش سهم دستمزد واقعی کارگران، کاهش هزینه های غیرضروری دولت و افزایش امنیت شغلی شود.

کارمندان شرکت ها که سال ها با دستمزدهای پایین و بلاتکلیفی مواجه بوده اند، انتظار دارند دستورات به سرعت و بدون تبعیض انجام شود. رقم تنها 20 هزار میلیارد ریال در ماه از جیب حداقل مشمولان نشان دهنده ابعاد اقتصادی این واسطه است چرا که مشخص نیست شرکت های واسطه برای چه خدماتی پرداخت می کنند.

این موضوع تنها یک بحث اقتصادی نیست، بلکه بحث عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام اداری در کشور است. انتظار می رود با پیگیری مستقیم دولت این روند در سریع ترین زمان ممکن به پایان برسد تا این نیروها بدون واسطه به اهداف خود برسند.

حذف این لایه مازاد می تواند صدها تریلیون ریال برای خود نیروها به ارمغان بیاورد، پس انداز یا تخصیص بهتری را فراهم کند، شفافیت مالی را افزایش دهد، امنیت شغلی کارگران را افزایش دهد و در نهایت به عدالت اجتماعی کمک کند.